|
گزارش همايش بررسي پيش نويس سند ملي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور (افتا)
روز چهارشنبه، نهم ديماه، به طور كاملاً اتفاقي سايت شوراي عالي
امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور (افتا)
را ديدم و در صفحه اول سايت، پوستر همايش ارائه، بررسي و نقد سند
راهبرد ملي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور را مشاهده كردم! برايم
جالب بود كه تا به حال خبري از آماده سازي سند منتشر نشده و حتي
درباره همايش فوق الذكر نيز اطلاع رساني مناسبي انجام نشده بود.
جهت حضور در همايش تماسي با دبيرخانه شورا گرفته شد كه در پاسخ
ما را به مركز امنيت شبكه شريف ـ مجري همايش ـ راهنمايي كردند.
طي تماس تلفني با مركز امنيت شبكه
شريف گله كردم كه چرا هيچ گونه خبر و اطلاعاتي درباره سند و
همايش منتشر نشده است. پاسخ شنيدم كه براي متخصصان، كارشناسان و
فعالان در اين زمينه دعوتنامه ارسال شده است. از ما هم خواسته شد
فاكس بفرستيم و ليست اسامي كساني را كه مي خواهند در همايش حضور
بيابند اعلام كنيم. اين كار در همان روز انجام شده و قرار شد كه
روز شنبه ۱0/۱2
پاسخ را دريافت كنيم.
شنبه بعدازظهر طي تماسي كه با مركز داشتيم به ما گفته شد كه به
دليل كمبود جا و ثبت نام بيش از حد ظرفيت، از پذيرش افراد جديد
معذورند. با چند تلفن متوجه شديم كه بسياري از رسانه هاي فعال در
زمينه
IT
نه تنها دعوت نشده اند كه حتي از اين موضوع خبر نيز ندارند. در
همين حين و حدود ساعت
15:10
فاكس جالبي به دفتر بعضي مجلات ارسال شد
. در اين فاكس از خبرنگاران آن مجموعه جهت شركت در مصاحبه اي با
آقاي مهندس جعفري – دبير محترم شوراي عالي افتا – دعوت شده بود.
تا اينجا مشكلي نبود ولي با ديدن ساعت برگزاري مصاحبه كه
16
بود، تعجب ما بيشتر شد كه چطور توقع مي رود كه بدون هيچ اطلاع
قبلي خبرنگاران بتوانند ظرف مدت
50
دقيقه از گوشه و كنار تهران خود را به مجموعه رياست جمهوري
برسانند.
به هرحال با همكاري جناب آقاي دكتر جليلي – دبير محترم همايش و
رئيس مركز امنيت شبكه شريف – بالاخره توانستيم در همايش حضور
يابيم و آنچه در ذيل مي خوانيد، گزارشي كوتاه از اين همايش است.
نكته اي كه تذكر آن ضروري به نظر مي رسد اين است كه همايش فضاي
تبادل اطلاعات و سند راهبردي آن گرچه مرتبط با
“امنيت”
است اما يك موضوع محرمانه امنيتي نيست كه نتوان در باره آن اطلاع
رساني كرد.
ضمنا پيش نويس سند در حال حاضر
از سايت شورا قابل دريافت است.
مطابق با برنامه اعلام شده روز دوشنبه
14ديماه
در دانشگاه صنعتي شريف، سالن جابربن حيان حضور يافتيم. قرار بود
از ساعت
8
تا ۸:۳۰ ثبت نام انجام شود و در ساعت ۸:۴۰ پس از
تلاوت قرآن مجيد، اهداف همايش توسط دكتر جليلي تبيين شود.
ما هم پس از ثبت نام حدود ۸:۴۰ وارد سالن شديم
اما با كمال تعجب متوجه شديم كه ظاهراً برنامه زودتر شروع شده
است،
لذا صحبت هاي دكتر جليلي را نشنيديم و به اواسط صحبت هاي مهندس
جعفري درباره ارائه كليات سند رسيديم. وي با اشاره به زحماتي كه
براي تهيه سند از حدود
10
ماه پيش كشيده شده متذكر شد كه حدود
18000
نفرساعت كار كارشناسي بر روي سند انجام گرفته و در نتيجه حدود
1790
صفحه سند توليد شده است. وي خاطرنشان كرد كه تهيه سند افتا
براساس بند ج ماده ۴۴ برنامه چهارم توسعه به دولت تكليف شده و
امروز پيش نويس اين سند تهيه شده و آماده نقد و ارائه نظر عمومي
است.
دكتر عارف، معاون رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي افتا، پس از
مهندس جعفري به سخنراني پرداخت. وي طي سخنانش به اهميت فاوا
(فناوري اطلاعات و ارتباطات) اشاره كرد و بر ضرورت وجود امنيت
براي تكميل فاوا تأكيد كرد. وي سند افتا را يك سند بسيار باارزش
در كشور دانست كه در تمامي حوزه ها تأثيرگذار است. وي تصريح كرد:
امروز تمامي شبكه هاي زيربنايي كشور بايد امن باشد
و بحث هاي امنيتي براي ما بسيار مهم است. دكتر عارف تأمين افتا
را اولويت ملي و ضرورت تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله و اجراي
برنامه هاي كلان جمهوري اسلامي ايران دانست و ادامه داد: هرچند
كه بنا داريم از تشكيلات موازي جلوگيري كنيم و سياست دولت تحديد
تشكيلات و كاهش متصدي گري است اما اگر لازم باشد،
توسعه تشكيلات در دستگاه هاي اصلي و يا تشكيلات ملي بايد ايجاد
شود تا بتوانيم فعاليت ها را بطور جدي دنبال كنيم. چون فعاليت
افتا يك فعاليت جديد است، نبايد نگاه تحديد تشكيلاتي به آن داشته
باشيم به شرطي كه اين نوع نگاه فقط منحصر با اين حوزه باشد.
وي
همچنين به تاريخچه اين شورا اشاره كرد و پيشنهاد انجمن رمز در
آبان سال گذشته را پايه تشكيل شوراي عالي افتا در اسفند ۸۲ معرفي
كرد. وي با اظهار اميدواري به اجراي سند گفت:
“
تفاوت ما با كشورهاي توسعه يافته اين است كه آنها سند را مي
نويسند كه اجرا كنند اما ما مي نويسيم كه نوشته باشيم!”
قابل به ذكر است كه طي سخنراني معاون اول رئيس جمهور، دوبار برق
سالن به مدت چند ثانيه رفت و سالن همايش در تاريكي مطلق فرو رفت
كه ظاهراً علّت آن قطعي برق سراسري
و بازه زماني مورد نياز جهت وارد مدار شدن برق اضطراري دانشگاه
بود.
با پايان سخنان دكتر عارف، مراسم افتتاحيه همايش پايان يافت و پس
از پذيرايي و در ساعت ۱۰:۳۰ بخش دوم همايش با موضوع معرفي سند
آغاز شد. در اين بخش ابتدا دكتر برنجكوب به رويكرد ديگر كشورها
به سند راهبردي ملي امنيت پرداخت و به مقايسه نگرش دو كشور
آمريكا و فنلاند به شيوه تدوين سند و دلايل آن پرداخت. نكته جالب
آن بود كه آمريكا به تازگي و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و با هدف
جلوگيري از حملات عليه زيرساختهاي حياتي كشور به فكر تدوين اين
سند افتاده است. اما فنلاند از تدوين اين سند افزايش رفاه
اجتماعي مردم خود را مدنظر دارد. پس از دكتر برنجكوب، دكتر غريبي
به مدل برنامه ريزي راهبردي براي سند راهبردي ملي امنيت پرداخت و
دكتر جليلي به معرفي سند راهبرد ملي افتا پرداخت. رئيس مركز
امنيت شبكه شريف در ابتدا به دلايل و شيوه تدوين سند پرداخت. وي
با اشاره به مدل مورد استفاده جهت تدوين سند (swot)
راهبردهاي اوليه و نهايي را با توجه به قوتها، فرصتها، تهديدها
و ضعفها معرفي كرد. در پايان دكتر جليلي پيش نويس تهيه شده را
مرور كرد و بخش هاي مختلف آن را معرفي نمود. بخش دوم همايش با
سخنراني مهندس خالقي با موضوع زيرساختهاي فني افتا پايان يافت.
نشست هاي بعدازظهر كه با حدود يك ربع تأخير و در ساعت 13:45 آغاز
شد به نقد سند اختصاص داشت. در نشست اول با موضوع نقد تخصصي
سند راهبرد ملي افتا به ترتيب آقايان دكتر ولوي و مهندس
پورآذين سخنراني كردند و سپس حاضران به بيان نظرات و انتقادات
خود
پرداختند. از جمله مهمترين موارد مطرح شده در اين نشست مي توان
به موارد زير اشاره كرد:
-
ظاهراً به جز دولت ساير بخش هاي حكومت در اين سند ديده نشده اند.
براي مثال در اقدام ۸-۲ ، ايجاد نظام مقابله با جرايم فتا شامل
ايجاد دادگاه ها و آموزش قضاوت و ... به عهده وزارت كشور گذارده
شده است در حالي كه اين كار وظيفه قوه قضائيه است.
-
بعضي حاضران سند ملي را بدون توجه به ساختار و نيازهاي كشور و در
واقع منطبق با سند ملي آمريكا مي دانستند. براي مثال در سند ملي
افتا ايجاد نظام ارزيابي فني افتا، ايجاد نظام ارزيابي امنيتي
مديريت افتا (مانند مراكز صدور گواهي) و ايجاد نظام ارزيابي
امنيت محصولات افتا (مانند ايجاد آزمايشگاه هاي ارزيابي امنيتي
محصولات) بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي گذارده شده كه به
نظر كارشناسان و با توجه به توانايي هاي اين سازمان، وظايف فوق
الذكر در سازمان مديريت قابل انجام نيست.
-
يكي از اساتيد دانشگاه دفاع ملي با انتقاد از روند تهيه سند،
مطالعه انجام شده جهت تدوين سند را كافي ندانست و اشاره كرد كه
استراتژي ها به شكل صحيحي تدوين نشده اند. وي با اشاره به زمان
ذكر شده در برنامه چهارم توسعه (اسفند ۸۴) جهت آماده سازي سند،
درخواست كرد كه با استفاده از فرصت، به كار روي اين پيش نويس
پرداخته شود تا در آن زمان سند كامل و آماده شود.
-
يكي از كارشناسان و متخصصان سازمان مديريت نيز با انتقاد از روند
كاري رياست جمهوري پرسيد :
“چرا
رياست جمهوري خود به كارهاي اجرايي روي مي آورد؟ پس وزارت
ارتباطات و فناوري اطلاعات چه كاره است؟ اضافه شدن يك شورايعالي
به شوارهاي عالي چه فايده دارد، در حاليكه اين شورا نيز مسير
شورايعالي اطلاع رساني را مي پيمايد؟”
-
مهندس پورآذين نيز با واردآوردن انتقاداتي جدي به سند آن را
منطبق با تكنولوژي جديد ندانست.
در نشست دوم كه به ميزگرد و نقد عمومي سند اختصاص داشت، مهندس
جعفري دبير شوراي عالي و دكتر جليلي دبير همايش حضور داشتند و
قرار بود رؤساي چهار كميته ذيل شورا كه به تدوين سند كمك كرده
اند نيز شركت داشته باشند، اما تنها دو نفر در اين ميزگرد حاضر
شدند.
دكتر دژپسند، رئيس كميته اقتصادي -
تجاري شورا و معاون وزير بازرگاني، يكي از افراد حاضر در اين
ميزگرد بود كه به معرفي فعاليت هاي كميته خود پرداخت. وي اين
كميته را متشكل از نمايندگان بانك مركزي و وزارتخانه هاي اقتصاد
و دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن و راه وترابري معرفي كرد كه
به مباحث افتا در موضوعات اقتصادي و تجاري مي پردازند. وي با
اشاره به كار انجام شده جهت تهيه سند، قرار گرفتن نام وزارت كشور
به عنوان مسؤول تشكيل دادگاه ها را اشكال تايپي دانست. دكتر
دژپسند پس از مدت كوتاهي به دليل گرفتاري هاي كاري مجبور به ترك
ميزگرد شد و نقد با حضور سه نفر يعني آقايان مهندس جعفري، دكتر
جليلي و دكتر سميعي ادامه يافت.
دكتر سميعي، رئيس كميته امور فرهنگي -
اجتماعي، نيز با معرفي كميته خود به شرح فعاليت هاي انجام شده
پرداخت. به گفته وي سازمان صدا و سيما و وزارتخانه هاي دادگستري،
آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي
تشكيل دهنده اين كميته هستند.
به گفته مهندس جعفري كميته امور دفاعي -
امنيتي كه متشكل از وزارتخانه هاي دفاع، امور خارجه، كشور و
اطلاعات است زير نظر مهندس فيروز آبادي به فعاليت مي پردازد و
كميته امور زيربنايي نيز كه با هدف استمرار خدمات زيربنايي كشور
و با رياست دكتر كرمانشاه فعاليت مي كند،
از وزارتخانه هاي راه و ترابري، بهداشت، نيرو و نفت تشكيل شده
است.
بنابه گفته مهندس جعفري هريك از كميته ها سندي را به دبيرخانه
شورا ارائه كرده اند و سپس با مطالعات انجام شده توسط دبيرخانه،
پيش نويس فعلي تهيه شده است. پس از معرفي ساختار شورا و كميته
ها، حاضران باز به نقد سند پرداختند كه موارد ذيل از جمله
انتقادات مطرح شده بودند:
-
سند ايستاست و پويايي ندارد.
-
زيرساختهاي فني فراموش شده اند. تا زماني كه شبكه، پهناي باند و
امكانات فني لازم در سطح كشور وجود نداشته باشند، امن سازي آنها
بي معني است. به عبارت ديگر چيزي بايد وجود داشته باشد تا بتوان
بر آن حكومت كرد.
-
ايجاد ساز و كار قانوني سلامت محتوا كه در بند ۴-۳ به آن اشاره
شده است، متولي ديگري دارد و به عهده اين شورا نيست.
-
دستگاه هاي مجري و همكار در اقدامات و راهبردهاي ارائه شده به
درستي انتخاب نشده اند.
-
الزامات قانوني تصويب سند مشخص نشده است.
پس از پايان نشست دوم، مراسم اختتاميه برگزار گرديد كه در آن
مهندس جهانگرد، دبير شوراي عالي اطلاع رساني طي سخناني به اهميت
امنيت اشاره كرد و گفت: هدف ما ايجاد شرايط و محيط امن براي
دسترسي مناسب به اطلاعات سالم و يكپارچه است. وي كليدي ترين
موضوع در بحث امنيت را اعتماد و اجماع عمومي ملي دانست و لذا از
مردم، سياست گذاران و اجراكنندگان خواست تا با هم تفاهم داشته
باشند. مراسم اختتاميه با جمع بندي مهندس جعفري از همايش به
پايان رسيد. |
